ب ) قرعه : اگر قرعه بزنند آيا پانصد هزار تومان را كه اقلّ است قرعه بكشد يا اكثر را ؟ احتياط آن است كه بيشتر را قرعه بزنند . ج ) قاعدهء عدل و انصاف : حد وسط دو مهر را مىگيرد مثلًا نصف يك مهر ( يك ميليون ) ، پانصد هزار تومان و نصف مهر ديگر ( دو ميليون ) ، يك ميليون است كه جمع آنها يك ميليون و نيم و حدّ وسط مهرين هفتصد و پنجاه هزار تومان است كه آن را بين هر دو زوجه تقسيم مىكنيم . 3 - دخول به احدهماى غير معلوم واقع شده : در اينجا يك مهرِ تمام مستقر شده چون يا دخول به زوجهء واقعى حاصل شده كه مهر تمام ثابت است و يا به زوجهء خيالى دخول حاصل شده كه از باب وطى شبهه مهر كامل ثابت است . باز همان سه راه در اينجا هست : الف ) احتياط : تمام مهر را به هر دو مىدهد . ب ) قرعه : تمام مهر را به من له القرعة مىدهد . ج ) قاعدهء عدل و انصاف : تمام مهر را بين هر دو تقسيم مىكند . 4 - دخول به هر دو جهلًا حاصل شده و مهرها هم مساوى است : خيال مىكرده كه عقد هر دو جايز است ( جهل به حكم ) و يا نمىدانسته اين دو خواهرند ( جهل به موضوع ) و نمىداند كدام قبل بوده و كدام بعد ، در اينجا قطعاً بايد دو مهر دهد ، آن كه زوجهء واقعى است قطعاً مهر دارد و آن كه زوجهء خيالى است چون وطى به شبهه است بايد به او هم مهر بدهند . وطى به شبهه از موارد عقد فاسد است و در آن اختلاف است كه آيا مهر المسمى ( آن مهرى كه در عقد ذكر شده ) بدهند يا مهر المثل ( مهرى كه در عرف به مثل چنين زنى داده مىشود ) ؟ اگر بگوييم كه در عقد فاسد ، وطى به شبهه مهر المسمى دارد در اينجا هر دو ، مهر المسمّى مىشود كه در اين صورت هر دو متماثل مىشوند و مشكلى ندارد ولى اگر بگوييم كه در عقد فاسد ، وطى به شبهه مهر المثل دارد در اين صورت بايد به يكى مهر المثل و به ديگرى مهر المسمى بدهد كه معلوم نيست به كدام بدهد . در اينجا هم همان بحث‌ها مىآيد يعنى سه صورت دارد . الف ) احتياط : يعنى حد اكثر از دو مهر ( مهر المثل و مهر المسمّى ) را به هر دو بدهيم . ب ) قرعه : قرعه بزنيم . ج ) قاعده عدل و انصاف : مهر المثل و مهر المسمّى را روى هم بريزيم و نصف كنيم و به هر دو بالسويه بدهيم . اين همان صورتى است كه مرحوم امام فرمودند كه اين مختصر جاى بحث از آن نيست . 25 ادامهء مسئلهء 17 . . . . . 28 / 7 / 81 بقى هنا نكتتان : دو نكته از اين مسأله باقى مانده است : 1 - فروع ديگر مسأله : اين مسأله شاخ و برگ زيادى دارد و صور عديده‌اى براى آن تصوّر مىشود و امام ( ره ) هم به اين مطلب اشاره كرده‌اند ولى اركان و امّهات فروع ، همين چهار صورت بود كه بيان شد كه بر اساس اين صور مىتوان صور ديگر را هم محاسبه نمود كه يا احتياط است يا قرعه و يا رجوع به قاعده عدل و انصاف . 2 - قاعدهء عدل و انصاف : اين نكته‌اى مهمّ و دريچه‌اى به مسائل ديگر فقه است تا آنجا كه اطّلاع داريم هيچ يك از فقها و اصوليين به طور مستقل از قاعدهء عدل و انصاف بحث نكرده‌اند بلكه به صورت گذرا در لابه‌لاى بحث‌ها آن را مطرح كرده‌اند و گاهى هم آن را قبول نكرده‌اند ولى اين يك قاعدهء عقلايى در ابواب اموال است ، مثلًا در جايى كه بين دو نفر يا بيشتر بر سر مالى اختلاف افتاده و معلوم نيست كه حق با كيست در اين صورت قرعه نمىزنند ، بلكه قاعدهء عدل و انصاف حاكم است . دليل اين قاعده : 1 - بناى عقلا : عقلا قديماً و حديثاً وقتى اموالى مشكوك مىشود و نمىتوانند مصلحين آن را حل كنند مىگويند حدّ وسط آن را بگيريد ، هم در گرفتن و هم در دادن ، مثلًا اگر تيراندازى شد و كسى كشته شد و نمىدانيم كه كدام تير اصابت كرده ، در اينجا